ارديبهشت سال 79 بود که براي نخستين بار در تمام عمرم سيلي آبداري خوردم که با تمام وجودم شيريني آن را چشيدم و تا زنده هستم خاطره آن روز در ذهنم باقي خواهد ماند. آن سيلي در اوج جواني به خاطر اعتراض به ساخت و ساز در ريه تنفسي شهر تهران (پارک ملي سرخه حصار) بود. نمي دانم شايد آن فرد فکر مي کرد از 200 متر زميني دفاع مي کند که مي خواهد در آن خانه اي بسازد. شايد او مقصر نبود. شايد آن کسي مقصر بود که در دل پارک ملي هزاران قطعه زمين دولتي را به او و همکارانش بخشيد. به هر حال هر چه هست از آن موقع تا الان هر وقت نام پارک ملي سرخه حصار و تعاوني مسکن زيتون را مي شنوم اولين چيزي که به ذهنم خطور مي کند آن کشيده آبدار است. اخيراً نيز در مطبوعات خواندم که اعضاي اين تعاوني مقابل استانداري تهران تجمع کرده اند تا مجوز ساخت و ساز در قديمي ترين پارک ملي کشور را بگيرند. ظاهراً وعده هايي هم از برخي مقامات محلي دريافت کرده اند. به اين بهانه ، نکاتي را ذکر مي کنم:

اول- مجموعه سرخه حصار در شرق تهران را مي توان يکي از قديمي ترين پارک هاي ملي دنيا قلمداد کرد که سند آن در سال 1331 به نام دولت صادر شده، در سال 1358 نيز با مصوبه شوراي انقلاب و براي جلوگيري از کشتار حيات وحش به بهانه تعلق به رژيم طاغوتي در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفت و در سال 1361 طبق مصوبه شوراي عالي حفاظت محيط زيست اين مجموعه بي نظير و ارزشمند معروف به شکارگاه سلطنتي به عنوان «پارک ملي» اعلام شد. البته با وقوع جنگ تحميلي و لزوم دفاع از حريم ايران در مقابل متجاوزان عراقي، بخش قابل توجهي از سرخه حصار به مالکيت ارگان هاي نظامي درآمد که اين مساله تا امروز ادامه دارد. در اين مورد به جهت اهميت امنيتي و نظامي آن سخني نمي گوييم اما در مورد ساخت و ساز مجتمع مسکوني زيتون در پارک ملي سرخه حصار؛ ساده ترين نص صريح قانوني و علمي در مورد کلمه پارک ملي، ممنوع بودن هرگونه ايجاد بنا و ساخت و ساز عمده در آن است.

دوم- در سال 1364 و روزهاي فراموشي سازمان حفاظت محيط زيست- که کالايي لوکس و تجمل گرايانه محسوب مي شد- طبق دستور آقاي دکتر زالي وزير وقت کشاورزي مساحت 240 هکتار از اين مجموعه به تعاوني مسکن اين وزارتخانه واگذار شد. در سال 1365 با تاييد سرجنگلداري کل استان تهران نسبت به صدور سند مالکيت اقدام شد. ظاهراً مديران وقت محيط زيست يا از موضوع خبر نداشتند يا ترجيح مي دادند بي خبر باشند. به هر حال، موضوع تا سال 1372 به فراموشي سپرده شد، ضمن آنکه ارزش زمين هاي مذکور در حدي نبود که اعضاي تعاوني مسکن نسبت به ساخت بنا اقدام کنند و صرفاً به خريد و فروشي با سود کم اکتفا مي شد. در اين ميان و پس از سير صعودي قيمت زمين و نزديکي سرخه حصار به شهر تهران به يکباره 700 عضو تعاوني مسکن وزارت جهاد کشاورزي (زيتون) بيش از 4هزار عضو افزايش و براي تمام آنها نيز سند ششدانگ منگوله دار صادر شد. درگيري و کشمکش نيز از همين ايام آغاز شد که تا امروز ادامه دارد.

سوم- حاميان محيط زيست از همان روزها که بحث داغ جامعه مدني و... نقل مجالس شده بود به يکباره به صورت سازمان هاي مردم نهاد (سمن) افزايش يافته و بالاخص در زمينه سرخه حصار و حمايت از آن به شدت فعال شدند. از همان ايام بارها به مسوولان وقت سازمان حفاظت محيط زيست هشدار داده مي شد که در مقابل ساخت و ساز در پارک ملي سرخه حصار مقاومت کنند زيرا مسلم بود که به محض آنکه يک آجر گذاشته شود کمتر از يک ماه تمام سرخه حصار به مجتمع مسکوني تبديل مي شود. متاسفانه اقدامات مجموعه محيط زيست در دولت اصلاحات در زمينه رفع مشکلات سرخه حصار به نتيجه اجرايي مشخصي نرسيد تا اين پرونده همچنان باز بماند. براي مثال به هنگام نقشه برداري از اراضي مذکور و پس از اعتراض تشکل هاي زيست محيطي، مدير کل وقت محيط زيست استان تهران به ايسنا گفته بود؛ «خريداران زمين هاي پارک ملي سرخه حصار تنها مجوز نقشه برداري در زمين هاي مورد دعاوي را تا زمان اخذ تصميم نهايي در اين باره گرفته اند.» به هر حال با مقاومت مسوولان وقت محيط زيست، موضوع در حد نقشه برداري، گچ ريزي، آوردن چند کانکس، چادر و مقداري گودبرداري در پارک ملي سرخه حصار مسکوت ماند.

چهارم- با اين حال و در دو سال اخير و با توجه کمتر مسوولان ذيربط به موضوع محيط زيست، روند رو به رشد ساخت و ساز در پارک ملي سرخه حصار شدت گرفته است به طوري که برخي ساخت و سازهاي انجام شده داراي انشعاب آب و برق هم هستند. جالب است مديرکل حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست در توجيه اين موضوع صرفاً به ممنوع بودن ارائه اين خدمات اشاره مي کند و براي نگارنده نيز معلوم نشده است چگونه به داخل پارک ملي سرخه حصار آب و برق راه پيدا کرده است. بزرگيان مدير کل محيط زيست استان تهران هم اخيراً به زمين خواري در سرخه حصار اشاره کرده و بيشترين متصرفان اراضي تحت حفاظت را با خونسردي تمام برخي تعاوني هاي مسکن، تعدادي از دستگاه ها و شرکت ها و دلالان تحت حمايت باندهاي مافياي زمين خواري اعلام کرده و گفته است اين افراد به بهانه توسعه شهر و روستا، اجراي طرح ها، ساخت مسکن و احداث مناطق گردشگري به اين مناطق وارد مي شوند. براي نگارنده هم جالب است که هر جا در اين ايام به دنبال مقصر مي گردند بلافاصله کلمه باندهاي مافيايي ناشناخته وارد مي شود که اميدوارم روزي حداقل موجوديت آنها اثبات شود.

پنجم- ده ها مستند قانوني صريح و روشن وجود دارد که به ممنوع بودن هرگونه ساخت و ساز در پارک ملي سرخه حصار و در حقيقت گسترده شدن شهر تهران اشاره مي کند. با اين حال بيش از 14 سال است که سازمان حفاظت محيط زيست کشور، استانداري تهران، جهاد کشاورزي، مسکن و شهرسازي، دادگستري، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و نمايندگان رئيس جمهوري با اين موضوع در حال دست و پنجه نرم کردن هستند که از دستور صريح آقاي خاتمي در خصوص واگذاري زمين معوض به مالکين تا ده ها وعده و سخن ديگر تاکنون، هيچ خيري عايد پارک ملي سرخه حصار نشده و حتي يک مترمربع از اراضي مورد بحث آزاد نشده است.

ششم- غبار عجيبي در اين پرونده که يکي از قديمي ترين پرونده هاي محيط زيستي کشور محسوب مي شود وجود دارد که مانع از شفافيت آن مي شود. هم شاکيان پرونده و هم مدعيان آن خواسته و ناخواسته فضا را به سمتي سوق داده اند که بعيد مي دانم به اين زودي ها نتيجه اي عايد شود. ظاهراً هم در کارمند واقعي بودن تعدادي از مالکان زمين هاي تعاوني مسکن زيتون شک و شبهه وجود دارد و هم آنکه برخي مالکان پنهاني نيز احتمالاً در 14 سال اخير به اين جمع اضافه شده اند که موجب طولاني شدن روند رسيدگي شده است. به طوري که جناب هاشمي شاهرودي در مصاحبه اي گفته بود؛ «در مساله پرونده سرخه حصار که 4000 شاکي وجود دارد، دادگستري اطلاع رساني شفاف کند و از روي پرونده به مردم بگويد که چه فردي يا دستگاهي زمين را واگذار کرده و چه دستگاهي مانع است. اکنون مردم پاسخ و حل موضوع را از دستگاه قضايي طلب مي کنند.»

هفتم- اين پرونده عجيب و غريب پاي سفرهاي استاني رئيس جمهور را هم به ماجرا کشانده به طوري که در سفر استان تهران رئيس جمهوري و طبق دستور صريح او مقرر شد کميته اي در استانداري تهران تشکيل شود تا ضمن بررسي دقيق موضوع، نتايج را براي تصميم گيري به هيات دولت اعلام کنند. ظاهراً شنيده ها هم حکايت از تشکيل جلسات متعدد دارد که واگذاري زمين معوض از طريق شرکت شهرک هاي جديد در شهر پرديس مورد توجه ويژه کميته مذکور قرار گرفته و شرايط و نحوه واگذاري طي نامه اي براي هيات محترم وزيران ارسال شده است. ليکن با گذشت حدود يک ماه هنوز تصميم اجرايي و دقيقي در هيات دولت گرفته نشده و چشم هاي نگران سرخه حصار به کابينه نهم دوخته شده است.

اما سرخه حصار نيم نگاهي هم به خانم واعظ جوادي آملي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست دارد که در سفر به جنوب ايران و با مشاهده نابودي محيط زيست در اثر فعاليت هاي صنعتي گريست. آيا مرگ و مير خاموش شهروندان تهراني در اثر آلودگي هوا به واسطه نابودي سرخه حصار (ريه تنفسي شهر تهران) به همان اندازه مورد توجه ويژه خانم واعظ جوادي آملي است که تخريب محيط زيست در يکي از روستاهاي دورافتاده جنوب ايران؟ بايد منتظر ماند و ديد. آيا به زودي «و اينک سرخه حصار» تيتر روزنامه ها خواهد شد؟